ولاية الجزائر: تهديم مدرسة ببرج الكيفان لاحتوائها مادة الأميونت

ولاية الجزائر: تهديم مدرسة ببرج الكيفان
لاحتوائها مادة الأميونت


 تمت اليوم الجمعة على مستوى بلدية برج الكيفان التابعة للمقاطعة الإدارية لدار البيضاء (ولاية
الجزائر) عملية هدم آخر مدرسة بالمقاطعة مبنية بمادة الأميونت لتعويضها مباشرة ببنايات جاهزة ذات
مقاييس الدولية وخالية تماما من هذه المادة الخطيرة حسبما لوحظ على مستوى المدرسة الابتدائية
“رأس الوطأ” ببرج الكيفان.

و حسب رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد فقد تم بناء المدرسة الابتدائية “رأس الوطأ” الموجودة
بحي قايدي محمد ببرج الكيفان منذ 25 سنة خلت و هي عبارة عن بنايات جاهزة متآكلة بمادة
الأميونت المضرة لصحة التلاميذ و لدى تم هدمها من أجل استبدالها مباشرة ببنايات جاهزة (شاليهات)
ذات معايير دولية خالية تماما من مادة الأميونت بغلاف مالي قدرة 3 ملايير سنتيم.


 و قال أن التلاميذ سيستقبلون مدرستهم الجديدة التي تستجيب للمواصفات الصحية و التقنية الضرورية
يوم الأربعاء.

 و أرجع السيد حداد سبب تعويض البنايات الجاهزة للمدرسة ببنايات جاهزة أخرى تدوم لأكثر من أربعين
سنة إلى” عدم استيعاب أرضية المدرسة لبناء من الإسمنت المسلح لكونها عبارة عن أرض فلاحية”. 


و اعترف في ذات السياق أن جميع الأوعية العقارية ببلدية برج الكيفان هي “عبارة عن أراضي فلاحية”
و انه من الصعب إيجاد أرضية تصلح لبناء مدرسة بجميع هياكلها بالإسمنت المسلح بالبلدية. 


و ذكر ان مدرسة “رأس الوطأ” هي ثاني مدرسة تم هدمها ببلدية برج الكيفان بعد مدرسة “جوزي
أحمد” ببلدية درقانة لتمكين التلاميذ من الدراسة في ظروف صحية جيدة.
و ثمن الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لدار البيضاء جيلالي دومي بدوره هذا الإجراء الذي سيمكن
تلاميذ مدرسة “رأس الوطأ” من تلقي العلوم في ظروف جيدة دون الخوف من تبعات مادة الأميونت
التي كانت تهدد صحتهم الجسدية. 

و قال أن بنايات هذه المدرسة بلغت درجة كبيرة من الاهتراء ناهيك عن احتوائها على مادة الأميونت
مما لزم تهديمها و استخلافها ببناء جاهز جديد خالي من هذه المادة الخطيرة.


 و أوضح أن هذه المدرسة الابتدائية تعاني من اكتظاظ كبير ( 1295 تلميذ) مؤكدا أنه سيتم مستقبلا
تشييد مدارس جديدة ببلدية برج الكيفان للقضاء على هذه الظاهرة وامتصاص هذا العدد الكبير من
التلاميذ. 


و قال أن تهديم مثل هذه الهياكل التربوية يندرج في إطار برنامج وطني أقرته الوزارة الوصية يستهدف
القضاء الكلي على المؤسسات التربوية التي تحتوي على مادة الأميونت بسبب خطورتها على صحة
التلاميذ.