موضوع امتحان بكالوريا 2020 في الفلسفة مع الحل – شعبة آداب وفلسفة

« كنت أعتقد منذ زمان أنني يجب أن أشك في كل شيء، وأن أشك شكاً مطلقاً في كل ما كان يعتقد فيه الناس، سواء ما تلقيناه من الحواس أو ما بلغناه من العقل. فقد تبين لي أن الحواس تخدعنا في كثير من الأحيان، وأنه من الحكمة ألا نثق تماماً فيمن خدعونا ولو مرة واحدة. أما العقل فإننا نضله أحياناً بالمغالطات التي نقع فيها عند الاستدلال.

لهذا قررت أن أشك في كل شيء، حتى في وجودي نفسه. ولكن ما إن بدأت أشك حتى أدركت أنني لا أستطيع أن أشك في أنني أنا الذي يشك، أي أنني أفكر. فالشك فعل من أفعال التفكير. وهكذا وصلت إلى أول يقين لا يمكن الشك فيه: “أنا أفكر، إذن أنا موجود” (Cogito ergo sum).

فاليقين الأول الذي أسست عليه فلسفتي هو أن وجودي كائن مفكر لا يحتاج إلى أي برهان خارجي، فهو حدس مباشر. ومن هذا اليقين الأول استطعت أن أصل إلى يقين وجود الله، ثم إلى يقين وجود العالم الخارجي. »

المقدمة:

يختلف الناس فيما بينهم في قدراتهم العقلية والجسدية، وفي مواهبهم وطموحاتهم، وفي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. هذا التنوع والاختلاف يطرح إشكالية كبرى: هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الفروق الفردية؟ أم أن العدالة تقتضي المساواة المطلقة بين الجميع؟

عرض الأطروحة الأولى (العدالة كمساواة مطلقة):

يرى أنصار النزعة الاشتراكية وعلى رأسهم كارل ماركس أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بالمساواة المطلقة في التوزيع وفي الفرص. فالفروق الفردية هي نتاج ظروف اجتماعية طبقية وليست قدراً محتوماً. ويرون أن الدولة يجب أن تضمن للجميع نفس الحقوق والخدمات (التعليم، الصحة، العمل) بغض النظر عن قدراتهم. يقول ماركس: «من كل حسب قدراته، لكل حسب حاجاته».

عرض الأطروحة الثانية (العدالة كإنصاف لا مساواة مطلقة):

يرى الفيلسوف جون راولز أن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة المطلقة بل الإنصاف. فالعدالة كإنصاف تعني أن الفروق الاجتماعية والاقتصادية مقبولة شرط أن تكون في مصلحة الجميع وخاصة الأكثر حرماناً. ويقر راولز بمبدأين: أولاً: المساواة في الحريات الأساسية للجميع. ثانياً: التفاوت مسموح به فقط إذا كان يفيد الفئات الأكثر حرماناً.

التركيب:

يمكن القول إن العدالة الاجتماعية لا تعني المساواة المطلقة التي تلغي الفروق الفردية، بل تعني تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية للجميع، مع إعطاء كل فرد حسب جهده وإبداعه مع ضمان شبكة أمان اجتماعي للفئات المحتاجة. فالعدالة الحقيقية هي التي توازن بين حق الفرد في الاختلاف والتمايز، وحق المجتمع في التضامن والتكافل.

الخاتمة:

نستنتج أن العدالة الاجتماعية ممكنة رغم الفروق الفردية، بشرط أن تراعي هذه الفروق وليس أن تنفيها، وأن تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي والإنصاف، لا على المساواة المطلقة التي تتناقض مع طبيعة الإنسان المتنوعة.