السياسة النقدية والمالية في الاقتصاد الكلي
الاقتصاد الكلي (Macroeconomics) هو فرع الاقتصاد الذي يدرس الظواهر الاقتصادية على المستوى الوطني، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي. تستخدم الحكومات السياسة المالية والسياسة النقدية للتأثير على الأداء الاقتصادي الكلي وتحقيق أهداف مثل الاستقرار والنمو.
السياسة المالية
السياسة المالية تتعلق بقرارات الحكومة بشأن الإنفاق العام والضرائب. تقوم على مبدأ جون مينارد كينز القائل بأن الحكومة يمكنها التأثير على الطلب الكلي من خلال تغيير مستويات الإنفاق والضرائب. في حالة الركود، تزيد الحكومة الإنفاق العام وتخفض الضرائب (سياسة توسعية). في حالة التضخم، تخفض الإنفاق وتزيد الضرائب (سياسة انكماشية). يعتمد تأثير السياسة المالية على مفهوم المضاعف (Multiplier).
السياسة النقدية
السياسة النقدية تديرها البنوك المركزية (مثل بنك الجزائر) وتتعلق بالتحكم في عرض النقود وأسعار الفائدة. أدواتها الرئيسية: سعر الفائدة الرئيسي (تأثير تكلفة الاقتراض), نسبة الاحتياطي القانوني (نسبة الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها), وعمليات السوق المفتوحة (شراء أو بيع السندات الحكومية). السياسة التوسعية تخفض أسعار الفائدة وتزيد عرض النقود لتحفيز الاقتصاد، بينما السياسة الانكماشية تفعل العكس لكبح التضخم.
يمكنكم الاطلاع على درس مقدمة في علم الاقتصاد — العرض والطلب ودرس سلوك المستهلك في الاقتصاد.
مدونة التربية و التعليم في الجزائر – دروس، فروض، نتائج امتحانات مدونة التربية والتعليم في الجزائر | تحضير الدروس، فروض واختبارات، نتائج البكالوريا وBEM، مسابقات التوظيف، والتوجيه المدرسي للطلاب وأولياء الأمور.