موضوع امتحان بكالوريا 2025 في الفلسفة مع الحل – شعبة تسيير واقتصاد

موضوع امتحان شهادة البكالوريا 2025

المادة: الفلسفة — الشعبة: تسيير واقتصاد

---

الجزء الأول: اختبار المقالي (10 نقاط)

الموضوع الأول: هل يمكن الفصل بين الأخلاق والاقتصاد؟

طرح المشكلة: في ظل النظام الرأسمالي المعاصر، يثار التساؤل حول إمكانية الفصل بين الممارسات الاقتصادية والمبادئ الأخلاقية، فهل يمكن أن يكون الاقتصاد مستقلاً عن الأخلاق؟ أم أن الأخلاق ضرورة لضمان اقتصاد عادل ومستدام؟

محاولة حل المشكلة:

الأطروحة الأولى: يمكن الفصل بين الأخلاق والاقتصاد

• يرى آدم سميث أن السوق يضبط نفسه بنفسه عبر آلية «اليد الخفية»، حيث يسعى كل فرد لتحقيق مصلحته الشخصية مما يؤدي تلقائياً إلى تحقيق المصلحة العامة.
• الاقتصاد علم محايد قائم على الحسابات الكمية والعقلانية، بعيداً عن الأحكام القيمية.
• المنافسة الحرة تفرض على المؤسسات التركيز على الربحية قبل كل اعتبار أخلاقي.

الأطروحة الثانية: لا يمكن الفصل بين الأخلاق والاقتصاد

• يرى أرسطو أن الاقتصاد يجب أن يخدم الإنسان وليس العكس، وأن العدالة أساس أي نظام اقتصادي سليم.
• الأزمات المالية والاقتصادية (أزمة 2008) بينت أن غياب الرقابة الأخلاقية يؤدي إلى الكوارث الاقتصادية.
• الاقتصاد الإسلامي نموذج يدمج الأخلاق مع الاقتصاد (تحريم الربا، الزكاة، المضاربة).
• المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت معياراً لتقييم أداء المؤسسات.

التركيب: يمكن القول إن الاقتصاد والأخلاق وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن لأي نظام اقتصادي أن يزدهر دون ضوابط أخلاقية تحميه من التجاوزات، كما لا يمكن للأخلاق أن تتحقق في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة. لذلك، فالعلاقة بينهما علاقة تكاملية تفرض على الفاعلين الاقتصاديين تبني مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة الاجتماعية.

حل المشكلة:

نستنتج أن الفصل المطلق بين الأخلاق والاقتصاد أمر مستحيل وغير مرغوب فيه، فالاقتصاد القوي يحتاج إلى أخلاق راسخة تضمن استدامته وعدالته، والأخلاق تحتاج إلى اقتصاد مزدهر يحقق الرفاهية للأفراد والمجتمعات.

---

الجزء الثاني: اختبار المقالي (10 نقاط)

الموضوع الثاني: هل العولمة الاقتصادية نعمة أم نقمة على الدول النامية؟

طرح المشكلة: أحدثت العولمة الاقتصادية تحولات كبرى في العلاقات الاقتصادية الدولية، مما أثار جدلاً حول أثرها على الدول النامية، فهل تمثل العولمة فرصة للتنمية أم تهديداً للسيادة الاقتصادية؟

محاولة حل المشكلة:

الأطروحة الأولى: العولمة نعمة للدول النامية

• فتح الأسو أمام صادرات الدول النامية يزيد فرص النمو الاقتصادي.
• جذب الاستثمارات الأجنبية ينقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة.
• اندماج الاقتصادات النامية في سلاسل القيمة العالمية يحسن الإنتاجية.
• انتقال المعرفة والمهارات يساهم في تطوير الكفاءات المحلية.

الأطروحة الثانية: العولمة نقمة على الدول النامية

• المنافسة غير المتكافئة تقضي على الصناعات المحلية الناشئة.
• هيمنة الشركات متعددة الجنسية على الاقتصادات الضعيفة.
• تفاقم الديون الخارجية وتدهور شروط التبادل التجاري.
• فرض سياسات التقشف من قبل المؤسسات المالية الدولية.
• اتساع فجوة التفاوت بين الأغنياء والفقراء.

التركيب: العولمة ليست خيراً مطلقاً ولا شراً مطلقاً، بل هي واقع يجب التعامل معه بذكاء. الدول النامية القادرة على بناء مؤسسات قوية وتطوير كفاءاتها البشرية ستستفيد من فرص العولمة بينما الدول الضعيفة ستكون الأكثر تضرراً. لذا، فالمطلوب هو اندماج انتقائي في الاقتصاد العالمي مع حماية القطاعات الاستراتيجية.

حل المشكلة:

يمكن القول إن العولمة الاقتصادية تمثل تحدياً وفرصة في آن واحد للدول النامية. النجاح في التعامل معها يتطلب إرادة سياسية قوية، واستراتيجيات تنموية واضحة، واستثماراً في التعليم والتكنولوجيا لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة.

انتهى الحل النموذجي.