موضوع امتحان بكالوريا 2026 في التاريخ والجغرافيا مع الحل – شعبة آداب وفلسفة

الجزء الأول: (05 نقاط)

السياق: شهدت الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال (1962–1978) تحولات كبرى على المستويين السياسي والاقتصادي، تمثلت في بناء الدولة الوطنية واعتماد نموذج تنموي خاص.

1. حدد ثلاث مراحل رئيسية في مسار بناء الدولة الجزائرية المستقلة (1962–1978).
2. اشرح مفهوم “النموذج التنموي الاشتراكي” الذي طبق في الجزائر، مبرزاً أهدافه ووسائله.
3. ما المقصود بـ “الثورة الزراعية” في الجزائر؟ وكيف ساهمت في تغيير البنية الاقتصادية؟

الجزء الثاني: (05 نقاط)

• المطلوب: انطلق من مقولتين لرئيسين جزائريين حول السياسة الخارجية للجزائر، وحلل موقف الجزائر من القضايا الدولية الكبرى (القضية الفلسطينية، حركة عدم الانحياز، التحرر في إفريقيا) في الفترة 1962–1978.

الجزء الأول: (05 نقاط)

السياق: تُعد الجزائر من الدول ذات الاقتصاد الريعي المعتمد على المحروقات، مما جعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. في هذا الإطار، طرحت الدولة إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي.

1. ما المقصود بـ “الاقتصاد الريعي”؟ اذكر ميزتين وثلاثة تحديات لهذا النوع من الاقتصاد.
2. اذكر ثلاثة قطاعات اقتصادية تسعى الجزائر إلى تطويرها ضمن سياسة التنويع الاقتصادي.
3. ما هي التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟

الجزء الثاني: (05 نقاط)

• المطلوب: اعتماداً على تحليل وثيقة (خريطة توزيع الثروات الطبيعية في الجزائر)، استنتج العلاقة بين الموارد الطبيعية والتوزيع السكاني، مقترحاً ثلاث رؤى لتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق.

الجزء الأول:

1. المراحل الرئيسية لبناء الدولة الجزائرية المستقلة:
   • مرحلة التأسيس (1962–1965): استلام السلطة، وضع الدستور (1963)، بناء مؤسسات الدولة، تأميم الممتلكات المهجورة.
   • مرحلة البناء الاشتراكي (1965–1971): تطبيق ميثاق 1965، تأميم المحروقات (1971)، الثورة الزراعية، التصنيع الثقيل.
   • مرحلة التعميق والمراجعة (1971–1978): الميثاق الوطني (1976)، الدستور الجديد، التوجه نحو اللامركزية، المؤسسات الاشتراكية.
2. النموذج التنموي الاشتراكي: هو نموذج اقتصادي يقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي، أهدافه: تحقيق الاستقلال الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، التصنيع السريع. وسائله: تأميم القطاعات الحيوية (المحروقات، المناجم، البنوك)، التخطيط المركزي (المخططات الرباعية)، إنشاء المؤسسات العمومية (سوناطراك 1963).
3. الثورة الزراعية: هي سياسة اقتصادية واجتماعية أطلقتها الجزائر في 1971 تهدف إلى إصلاح الهيكل الزراعي، عبر توزيع الأراضي الفلاحية على الفلاحين، وإنشاء تعاونيات فلاحية. ساهمت في تغيير البنية الاقتصادية من خلال تقليص التبعية الغذائية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وخلق طبقة فلاحية منتجة.

الجزء الثاني:

تحليل موقف الجزائر من القضايا الدولية الكبرى (1962–1978):

القضية الفلسطينية: كانت الجزائر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، واستضافت مؤتمر القمة العربي 1973، ودعمت منظمة التحرير الفلسطيني دبلوماسياً ومادياً، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني.

حركة عدم الانحياز: انخرطت الجزائر في تأسيس حركة عدم الانحياز (1961) قبل استقلالها، وكانت صوتاً قوياً للدول النامية، ودعت إلى نظام دولي عادل، وساهمت في مؤتمر باندونغ الثاني.

التحرر في إفريقيا: دعمت الجزائر حركات التحرر في إفريقيا (أنغولا، موزمبيق، زيمبابوي، ناميبيا، جنوب إفريقيا)، وكانت مقراً لحركات التحرر، وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية (1963).

الجزء الأول:

1. الاقتصاد الريعي: هو اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على مورد طبيعي ناضب (النفط والغاز) كمصدر رئيسي للدخل الوطني.
   ميزتان: توفير إيرادات مالية كبيرة للدولة، إمكانية تمويل المشاريع التنموية الكبرى.
   تحديات: التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة، إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى (الزراعة، الصناعة التحويلية).
2. قطاعات التنويع الاقتصادي في الجزائر:
   • قطاع الفلاحة والصيد البحري (برنامج 1 مليون هكتار، مشاريع تحلية المياه)
   • قطاع الصناعة التحويلية (صناعة السيارات، الإلكترونيات، الصناعات الغذائية)
   • قطاع السياحة والخدمات (السياحة الصحراوية، السياحة الدينية، السياحة الساحلية)
3. تحديات التنمية المستدامة في الجزائر: ندرة الموارد المائية وتأثير تغير المناخ، التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، التلوث الصناعي والبيئي، الضغط السكاني على المدن الكبرى، الاعتماد المفرط على المحروقات في توليد الطاقة.

الجزء الثاني:

العلاقة بين الموارد الطبيعية والتوزيع السكاني: تتركز الموارد الطبيعية في المناطق الشمالية والهضاب العليا والجنوب الشرقي (حاسي مسعود، حاسي الرمل)، ويتوزع السكان بشكل كثيف في الشريط الساحلي الشمالي (الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة) بينما المناطق الجنوبية شبه خالية.

رؤى للتنمية المتوازنة:
1. إنشاء أقطاب تنموية جديدة في المناطق الداخلية والجنوبية (ولايات الهضاب العليا والجنوب).
2. تعزيز اللامركزية الإدارية والاقتصادية ونقل صلاحيات الاستثمار إلى المحليات.
3. تطوير البنية التحتية في المناطق النائية (الطرق، السكك الحديدية، الإنترنت، المستشفيات، الجامعات).
4. تشجيع الاستثمار الخاص في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة عبر حوافز ضريبية.