القانون التجاري — الأعمال التجارية والتاجر والأوراق التجارية — المستوى الجامعي

مقدمة في القانون التجاري

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم الأعمال التجارية والتجار والنشاط التجاري بصفة عامة. يهدف القانون التجاري إلى تنظيم العلاقات القانونية الناشئة عن النشاط التجاري وتوفير الحماية للأطراف المتعاملة في السوق.

الأعمال التجارية

تنقسم الأعمال التجارية إلى نوعين:
1. الأعمال التجارية الأصلية: هي الأعمال التي حددها المشرع على أنها تجارية بطبيعتها، مثل شراء المنقولات بقصد بيعها بربح (المضاربة التجارية)، العمليات المصرفية والصرافة، عقود النقل، عقود التأمين، والوكالة التجارية.

2. الأعمال التجارية بالتبعية: هي الأعمال المدنية بطبيعتها ولكن تصبح تجارية إذا قام بها تاجر لمناسبة تجارته، مثل شراء التاجر لآلات لمتجره.

التاجر

التاجر هو كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول الأعمال التجارية على وجه الاحتراف ويتخذها حرفة معتادة له. شروط اكتساب صفة التاجر: الأهلية التجارية (سن 18 سنة)، مزاولة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص، والاحتراف (الاعتاد والتكرار).

يلتزم التاجر بعدة التزامات منها: مسك الدفاتر التجارية، القيد في السجل التجاري، الإمساك بسجلات محاسبية منتظمة.

الأوراق التجارية

الأوراق التجارية هي أدوات وفاء ائتمانية تساعد في تسهيل المعاملات التجارية. أهمها:
• الكمبيالة (السفتجة): أمر كتابي يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه بأداء مبلغ معين للمستفيد.
• الشيك: أمر كتابي يصدره الساحب إلى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد.
• السند لأمر: تعهد كتابي يصدر من المدين للدائن بأداء مبلغ معين في تاريخ محدد.

للمزيد من الدروس القانونية، اقرأ التشريع المدرسي والقانون ومشروع قانون والمتعلق بملف التقاعد.