الاقتصاد الكلي: السياسات المالية والنقدية والتضخم — المستوى الجامعي

مدخل إلى الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي (Macroeconomics) هو فرع من علم الاقتصاد يدرس الاقتصاد ككل من خلال تحليل المتغيرات الاقتصادية الإجمالية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم والبطالة والسياسات المالية والنقدية. يهتم الاقتصاد الكلي بفهم كيفية عمل الاقتصاد على المستوى الوطني وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

السياسات المالية

السياسة المالية (Fiscal Policy) هي استخدام الحكومة لأدوات الميزانية العامة (الإيرادات والنفقات الحكومية) للتأثير في مستوى النشاط الاقتصادي. تشمل أدوات السياسة المالية: الإنفاق الحكومي على المشاريع والخدمات العامة، والضرائب بأنواعها المباشرة وغير المباشرة. في فترات الركود الاقتصادي، تتبع الحكومات سياسة توسعية بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب لتحفيز الطلب الكلي وتشغيل الموارد المتعطلة. أما في فترات التضخم، فتتبع سياسة انكماشية بتقليص الإنفاق ورفع الضرائب لكبح الطلب الكلي.

السياسات النقدية والتضخم

السياسة النقدية (Monetary Policy) هي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في عرض النقود وأسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي. تشمل أدوات السياسة النقدية: سعر الفائدة الأساسي، نسبة الاحتياطي الإلزامي، وعمليات السوق المفتوحة. التضخم (Inflation) هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. للتضخم أسباب متعددة منها: تضخم الطلب (Demand-Pull Inflation) الناتج عن زيادة الطلب الكلي، وتضخم التكاليف (Cost-Push Inflation) الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

للاستزادة يمكن الاطلاع على درس الاقتصاد القياسي: نماذج الانحدار وتحليل السلاسل الزمنية ودرس مبادئ المحاسبة: الدورة المحاسبية والتسجيل المزدوج.