القانون الإداري — مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة

مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة

القانون الإداري (Administrative Law) هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد، ويحدد قواعد سير المرافق العامة ووسائل الإدارة في تسييرها. يهدف القانون الإداري إلى تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة في تحقيق المصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد.

مبدأ المشروعية (Legality Principle)

هو المبدأ الأساسي في القانون الإداري، ويعني أن جميع أعمال الإدارة يجب أن تخضع للقانون، فلا يجوز للإدارة أن تتخذ أي قرار أو إجراء مخالف للقانون. يخضع مبدأ المشروعية لتدرج هرمي: الدستور في القمة، يليه القانون، فاللوائح والتنظيمات، فالقرارات الفردية. لكل قاعدة درجتها، ولا يمكن لقاعدة أدنى أن تخالف قاعدة أعلى.

أشكال الرقابة على أعمال الإدارة

• الرقابة الإدارية: رقابة الإدارة على نفسها عبر التدرج الهرمي (الرئيس يراقب مرؤوسيه) أو عبر التظلم الإداري (تقديم شكوى للجهة الإدارية المخالفة أو لرئيسها).
• الرقابة البرلمانية: رقابة السلطة التشريعية (البرلمان) على أعمال الحكومة عبر الأسئلة البرلمانية، الاستجواب، لجان التحقيق، وسحب الثقة.
• الرقابة القضائية: رقابة القضاء الإداري (مجلس الدولة) على قرارات الإدارة. يتم الطعن بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة أمام المحاكم الإدارية.
• الرقابة الشعبية: رقابة المواطنين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على أداء الإدارة.

مثال تطبيقي

أصدر رئيس البلدية قراراً بهدم منزل مواطن دون اتباع الإجراءات القانونية. للمواطن الحق في: (1) تقديم تظلم إداري لرئيس البلدية أو الوالي، (2) الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة بطلب إلغاء القرار (دعوى الإلغاء)، (3) المطالبة بالتعويض عن الأضرار (دعوى القضاء الكامل).

للاستزادة في المجال القانوني، اطلعوا على مشكلة الحق: مفهومه وأنواعه الذي يناقش الأساس الفلسفي للحقوق. كما ننصح بقراءة الانتخابات في الجزائر: الإطار القانوني لمعرفة الإطار القانوني للعملية الانتخابية.